انواع فرار مالیاتی و جرائم مربوط به آن

سلام به شما خوبان

این روزها همه جا صحبت از فرارمالیاتی است.معمولا فرار جهت رهایی از یک موضع خطرناک که آسیب رساندن آن تقریبا قطعی است اتفاق می افتد اینکه در کشور ما چه اتفاقی افتاده که همگان مالیات را به عنوان امری خطر آفرین تصور میکنند جایی بسی تامل دارد لذا حتما شاید کمتر کسی به عواقب این نوع فرار فکر کرده باشد . تصمیم گرفتم هرچند کوتاه برخی موارد قانونی را در خصوص فرار مالیاتی برای شما عزیزان مطرح کنم امیدوارم مفید واقع شود.

به هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک کسب‌ وکاربا هدف خودداری از پرداخت مالیات قانونی یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی می‌گویند. فرار مالیاتی یک اصطلاح رایج در رابطه با کارهایی است که برای عدم پرداخت بدهی مالیاتی در نظر گرفته می‌شود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت کند.

یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌ موجب مقررات این قانون مکلف به کسر  مالیات مؤدیان دیگر هست در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت‌نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی‌شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»
 

دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات مالیاتی و همین‌طور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به‌طور عمومی آنچه در رویه موجود اداره مالیات اجرا می‌شود این است که بخشی از اقشار جامعه به‌ واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. درواقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می‌گیرد یا مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای ۹ درصدی که مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند.

به گفته کارشناسان، فرارهای مالیاتی عمدتاً توسط پردرآمدها و با سند سازی و ارائه آمار غلط صورت می‌گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای موردنیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و باکیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه‌ فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.

خلاصه اینکه فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی موردنیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌ گذاری را دچار اختلال می‌کند. ازاین‌ رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به‌ ویژه نظام کیفری مالیاتی به‌ منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
 

فرار مالیاتی ممکن است به روش‌های گوناگونی صورت بگیرد، اما در همهٔ این روش‌ها فرد تلاش می‌کند که مالیات خود را کامل پرداخت نکرده یا اینکه آن را به‌ صورت ناقص پرداخت کند. نوع رفتار فرد در جرم فرار مالیاتی می‌تواند مختلف باشد.

مطابق قانون اگر فرد با قصد فرار از پرداخت مالیات و با آگاهی، مرتکب رفتارهای زیر شود، جرم فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند:

1. اگر به ترازنامه و حساب سود و زیان یا دفاتر اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل هست و برخلاف حقیقت تنظیم‌شده است، استناد نماید.

2. اگر برای سه سال متوالی (پشت سر هم) اظهارنامهٔ مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان ارائه نکند.

3. درصورتی‌ که فعالیت اقتصادی و درآمد خود را مخفی نماید.

4. اگر مانع از آن شود که مأموران مالیاتی که به‌عنوان بازرس مالیاتی مکلف به انجام این امور هستند، به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود او یا اشخاص ثالث دسترسی داشته باشند.

5. اگر مأمور وصول یا کسر مالیات پرداخت‌ کنندگان دیگر باشد و این وظیفه را در مواعد مقرر قانونی انجام ندهد.

6. اگر معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران تنظیم کند یا معاملات و قراردادهای اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات هستند را برخلاف واقع به نام خود تنظیم نماید.

7. اگر از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی استفاده نماید.

8. اگر فعالیت‌های خود را طوری قلمداد نماید که گویا مشمول معافیت مالیاتی بوده است.

گزارشی که از سوی مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تهیه‌ شده، ضمن اشاره به پیامدهای فرار مالیاتی، هشت عامل اصلی نقش‌آفرین در فرار مالیاتی نیز شناسایی‌ شده‌اند

که عبارت‌اند از:

1- عدم تنوع پایه‌های مالیاتی و ترکیب نامناسب درآمدهای مالیاتی
2- وجود معافیت‌های مالیاتی وسیع و متنوع
3- تعدد، پیچیدگی و ابهام در قوانین، مقررات و فرآیندهای مالیاتی
4- افزایش فساد و گستردگی بخش غیررسمی اقتصاد
5- عدم اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی دولت
6- فرهنگ مالیاتی ضعیف
7- فقدان نظام جامع اطلاعات مالیاتی
8- مشکلات ساختار اقتصاد

قانون‌گذار ایران پس از اصلاحات مکرر قوانین مالیاتی، در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم ۱۳۸۰ و در ماده ۲۷۴ اصلاحیه قانون مزبور مصوب ۱۳۹۴ این پدیده اقتصادی را جرم‌انگاری و کیفر حبس برای آن مشخص کرده است. قانونگذار سعی نموده‌ تعریفی از فرار مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم ارائه کند. بر این اساس در ماده ۲۰۱ همین قانون مقرر داشته:

قانون مالیات‌های مستقیم، مهم‌ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی است که برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۴۵ وضع گردید. در طول سال‌های مختلف، این قانون بارها و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و همواره اصلاحاتی در آن صورت گرفته است. با این حال هنوز هم فرار مالیاتی چه در ایران و چه در سایر کشورهای دنیا، موضوعی است که با خلاهای جدی قانون مواجه است.

یکی از مهم‌ترین مواد قانونی در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد؛ در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت؛ مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده ۱۹۹ قانون، حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»

تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مؤدیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده‌اند.

فرهنگ‌ سازی مالیاتی نه تنها در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده، بلکه در سایر منابع مالیاتی، ضروری و بااهمیت است.

در ایران، با مروری به گذشته‌های دور، درمی‌یابیم که هیچ‌ گاه نگاه چندان مثبتی به پرداخت مالیات در کشور وجود نداشته است. از این رو، برای اینکه بتوانیم در این زمینه فرهنگ مناسبی را در جامعه ایجاد کنیم، باید در گام نخست، با مشخص کردن عوامل این نگاه منفی و تغییر آن، دیدگاه مردم را به وصول درآمدهای مالیاتی مثبت کرد.

به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌کند.
 

به امید موفقیت در مسیر کشور عزیزمان